إعلام عبري: إسرائيل تعتزم السماح للعشائر بالسيطرة على غزة

قالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية تعتزم السماح لعشائر في غزة معروفة لدى الجهاز الأمني بالسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هناك مشكلة بالفكرة وهي أن معظم العشائر تدعم حركة حماس بشكل كبير.

عدم نجاح الفكرة 

وتعليقا على ذلك، قال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب دكتور مايكل ميلشتاين، هناك عدة أسباب تؤكد عدم نجاح الفكرة.

وبرأيه، فإن مثل هذا القرار سيلزم إسرائيل بالتعامل مع عشرات أو مئات العناوين بدلا من هيئة واحدة مركزية للرقابة المدنية.

علاوة على ذلك، وفقا لميلشتاين، فإن ذلك من شأنه أن يخلق فرصة لفوضى شديدة.

ويوضح قائلا: "بعض العشائر، مسلحة ومتورطة حتى أعناقها في الجريمة والإجرام والعنف".

وأضاف: "إن التعامل معهم يشبه إقامة علاقة مع الكتائب، فمنحهم السلطة يعني تطوير ميليشيات من المحتمل أن تكون متورطة في العنف الداخلي، ولكن أيضا في الإرهاب".

ويعتقد ميلشتاين أنه من بين جميع الخيارات السيئة، يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تطوير قيادة مركزية واحدة في غزة تعتمد على القوى المحلية، خاصة فتح، ورؤساء البلديات، ورؤساء النقابات، والأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلي العشائر.

 زرع الفتنة

بدورها، قطعت العشائر الفلسطينية الطريق أمام "سيناريو إسرائيلي" يمنحها مشاركة في حكم غزة بعد انتهاء الحرب التي تدخل شهرها الرابع على القطاع، مؤكدة أن اقتراحاً كهذا "مثير للسخرية، ومحاولة لزرع الفتنة".

ودعت العشائر، التي تمثل نسيجاً مجتمعياً في القطاع من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوباً، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية والالتفاف خلف قيادة موحدة.

وحذر المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة عاكف المصري من التصريحات الإسرائيلية "المرفوضة والمشبوهة التي تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى التغطية على فشلها في غزة عن طريق خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني"، وفق "الشرق بلومبرج".

وقال المصري إن "العشائر مكون أساسي في المجتمع، وتدعو دائماً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية وحكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ورفض المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية فكرة التهجير باعتبارها "مخططاً لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لديه الوعي الكامل لرفضه، وسيبقى في قطاع غزة عبر هذا الصمود الأسطوري.

وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في "وقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورص الصفوف وتوحيد الحكومة والقيادة، وإنهاء الانقسام ومغادرة كل المراحل السابقة التي أضرت بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني".

وقال المصري إن "الهيئة العليا للعشائر ساعدت في الحفاظ على السلم الأهلي في قطاع غزة، من خلال ترابط العائلات الفلسطينية لتفويت الفرص على كل المخططات التي تستهدف المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أن النظام العشائري هو الغالب على المجتمع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "العشيرة هي تجمع لعائلات تربطها درجة قرابة ونسب، وأن بعض العائلات الكبيرة تسمى عشائر".

وذكر المصري أن قانون ونظام العشيرة هو السائد في مجتمع العشائر، مضيفاً أنه "حتى في القضايا المجتمعية التي تتجه إلى المحاكم يتم تحويلها إلى العشائر".

وأكد أن العشائر "تقف على مسافة واحدة من الجميع داخل فلسطين"، وشدد على أنها "جهة وطنية مستقلة تربطها علاقات بكافة الفصائل الفلسطينية"، وأوضح أن "حماس شكلت مجلساً عشائرياً، و(الجهاد) لديها أيضاً"، وقال إن العشائر تعد مكوناً أساسياً لتشكيل البلديات في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من أجهزة الأمن بحث ما إذا كان بإمكان إسرائيل "تعزيز مكانة عشائر مسلحة وجهات محلية ودعمها، حتى يمكنها السيطرة على القطاع"، قبل أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، يبحث خطة أعدها الجيش الإسرائيلي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، تعتمد في جوهرها على عشائر القطاع والعائلات الكبيرة.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 22 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 57 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.